جمعیت کیفری استان بوشهر کاهش مییابد/ تقویت اشتغال زندانیان
تاریخ انتشار: ۷ آبان ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۲۸۷۲۶۴
به گزارش خبرنگار مهر، مهدی مهرانگیز صبح شنبه در بازدید از زندان دشتستان اظهار داشت: رعایت حقوق شهروندی و کرامت انسانی زندانیان و خانواده آنان یک ضرورت است که با جدیت باید دنبال شود.
وی با تاکید بر کاهش جمعیت کیفری زندانها اضافه کرد: در کاهش جمعیت کیفری زندانها ضمن تسریع در رسیدگی به پروندهها قانون جایگزینی حبس از جمله استفاده از پابند الکترونیکی، ارفاق به مددجویان مورد توجه ویژه قرار گرفته شود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
رئیس کل دادگستری بوشهر با تاکید بر تکریم ارباب رجوع در مراجع قضائی و دادگاهها خاطرنشان کرد: درب اتاق مسئولان دادگستریها، دادستانها و قضات باید بر روی همه مراجعهکنندگان باز و رسیدگی به خانوادههای مددجویان زندانی در اولویت قرار داشته باشد.
وی با تأکید بر بازدید مستمر قضات و مسئولان دادگستری از زندانها بیان کرد: مجازاتهای جایگزین حبس و دادرسی الکترونیکی باید مورد توجه ویژه قرار گرفته شود و استفاده از پابند الکترونیکی به جای حبس از راهکارهای مهم برای کاهش جمعیت کیفری زندانها است.
اشتغال زندانیان
رئیس کل دادگستری استان بوشهر ضمن حضور در بخشهای مختلف زندان دشتستان و دیدار چهره به چهره با زندانیان از نزدیک مسائل و درخواستهای قضائی آنان را مورد رسیدگی قرار داد.
مهرانگیز سپس در سالن فرهنگی زندان دشتستان با حضور بیش از ۴۰ نفر از قضات و مقامات قضائی استان بوشهر با زندانیان دیدار و مسائل آنان را بررسی کرد.
وی در این بازدید بر کاهش جمعیت کیفری زندانها تأکید کرد و اظهار داشت: کاهش جمعیت کیفری، اشتغال زندانیان و تسهیل در فرایند دادرسی با نگرش اسلامی، قانونمند و توجه به جنبههای مختلف جرم مورد توجه ویژه قرار گرفته شود.
در این بازدید که بیش از ۴۰ قاضی، مسئولان دادگستریها، دادستانهای شهرستان ۱۰ گانه و مدیرکل و معاونان زندانهای استان حضور داشتند از کارگاههای آموزشی و حرفهآموزی، مدرسه قرآنی، نمایشگاه صنایع دستی، بهداری و سالن ورزشی زندان بازدید کردند و از نزدیک روند برنامههای فرهنگی تربیتی را مورد بررسی قرار دادند.
رئیس کل دادگستری استان بوشهر ضمن تأکید بر تسریع در رسیدگی به پروندههای قضائی دستور آزادی ۳۵ زندانی شامل ۱۵ نفر در اردوگاه حرفهآموزی و کار درمانی زندان بوشهر و ۲۰ نفر در زندان دشتستان صادر کرد.
کد خبر 5619541منبع: مهر
کلیدواژه: بوشهر دادگستری استان بوشهر بوشهر شاهچراغ ع حادثه تروریستی شاه چراغ شیراز حمله تروریستی کرمانشاه راهپیمایی خطبه های نماز جمعه اغتشاشات ایران گرگان عملیات تروریستی عکس استانها ویروس آنفلوانزا ویروس کرونا کاهش جمعیت کیفری زندان ها زندان دشتستان استان بوشهر
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.mehrnews.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «مهر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۲۸۷۲۶۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
عفو ۱۴۵ هزارو ۸۰۷ زندانی در سال گذشته
به گزارش خبرگزاری مهر، کاهش جمعیت کیفری همواره مورد تاکید قوه قضاییه بوده و بهرهمندی مددجویان از نهادهای ارفاقی و عفو نیز اعمال شده است. با استفاده از ارفاقات قانونی در موارد لزوم، علاوه بر حذف مشکلات و آسیبهای ناشی از زندان و حفظ کرامت انسانی، هزینههای اجرای عدالت کیفری کاهش پیدا میکند.
موضوع استفاده از تأسیسات ارفاقی یا ارفاقهای قانونی در مورد متهمان و محکومان است یکی از مواردی که در قوانین جدید کیفری به آن توجه شده و اجرای آن مورد تأکید رئیس دستگاه قضا است به همین منظور اعطای ارفاقات قانونی به زندانیان در کاهش جمعیت کیفری نقش بسزایی دارد.
نهادهای ارفاقی در قالب مرخصی، اعطای آزادی مشروط، بررسی درخواستهای عفو و تخفیف مجازات، تعلیق مجازات و تحت نظارتهای الکترونیکی (پابند) قرار دادن زندانی، از جمله مواردی است که میتواند توسط عدلیه برای فرد زندانی در فرآیند اجرای حکم اعمال شود، اما نکته در خور توجه این است که ارفاقات شامل حال محکومان جرایم خشن و سارقین سابقهدار و تهدیدکنندگان امنیت فیزیکی و روانی مردم نمیشود.
در همین راستا، رئیس قوه قضاییه، همزمان با ایام جشن پیروزی انقلاب اسلامی در ۲۳ بهمن ۱۴۰۲، ضمن سرکشی از زندان مرکزی اصفهان، با اشاره به عواملی که در اعطای ارفاقات قانونی به محکومان واجد شرایط مؤثر است، گفت: زندانیان و محکومانی که واجدِ شرایطِ بهرهمندی از ارفاقات قانونی هستند، برای اینکه در شمول این قبیل ارفاقات قرار بگیرند باید چند نکته را مدنظر داشته باشند؛ نخست آنکه در ظواهر امر به اثبات برسانند که از کرده خود پشیمان و نادم هستند و قصد جبران دارند؛ دوم آنکه، ضوابط زندان را رعایت کنند و در داخل زندان منضبط باشند و با سایر زندانیان و زندانبانان و مراجعان به زندان، رفتار صحیحی داشته باشند؛ سوم آنکه، در هنگام عزیمت به مرخصی، از مبادرت به هرگونه تخلف و جرم پرهیز کنند و در موعد مقرر از مرخصی به زندان بازگردند و در در طول دوران مرخصی، در اجتماع و خانواده رفتار خوب و پسندیدهای داشته باشند.
قاضیالقضات ادامه داد که ما در طول سال به مناسبتهای مختلف، چند نوبت عفو زندانیان واجد شرایط را داریم؛ از سویی دیگر سایر ارفاقات قانونی نظیر آزادی مشروط و تعلیق مجازات را نیز داریم؛ بنابراین شما زندانیانِ واجد شرایط از این فرصتها استفاده کنید و این امر همانطور که تاکید کردم، به نوع رفتار شما در داخل زندان بستگی دارد. البته مجدداً تاکید میکنم که محکومان جرایم خشن و سارقین سابقهدار و تهدیدکنندگان امنیت فیزیکی و روانی مردم از ارفاقات قانونی بهرهمند نمیشوند.
همچنین حجتالاسلام والمسلمین محسنی اژهای شنبه ۸ اردیبهشت ۱۴۰۳ طی سخنانی در در دیدار اعضای ستاد بزرگداشت سالگرد شهادت استاد شهید مطهری گفت که نمیخواهم بگویم همه موارد، اما برخی موارد که برای جامعه مضر هستند را تاکید داریم که مرتکبین آنها در زندان بمانند و به تناسب جرمشان و وفق قانون، مجازات سنگینتر شوند. البته افرادی نیز ممکن است فریب خورده باشند و اظهار ندامت کنند و حتی اگر به زندان بروند و یا در زندان بمانند نیز تبعات بدتری متوجه آنها باشد، تاکید ما در اینگونه موارد اِعمال ارفاقات قانونی است؛ اما تاکید مؤکد داریم عناصر اصلی که برای جامعه مضر هستند نباید مشمول ارفاق شوند.
بر همین اساس ۱۴۵ هزارو ۸۰۷ مددجو در سال ۱۴۰۲ در کل کشور عفو شده یا از نهادهای ارفاقی بهرهمند شدند به طوری که در استان ایلام ۱۵۵ نفر و در استان آذربایجان شرقی هزار و ۸۰۱ نفر عفو و یا از نهادهای قانونی استفاده کردند.
با اقدامات و بررسی پروندهها توسط مسوولان قضایی، ۳ هزار و ۱۳۸ مددجو در استان آذربایجان غربی، ۳۹۴ مددجو در استان اردبیل و ۸ هزار و ۵۱۱ مددجو در استان اصفهان از عفو و ارفاقات قانونی استفاده کردند.
۲ هزار و ۸۵۶ مددجو در استان البرز، ۱۷ هزارو ۶۸۱ مددجو در استان تهران و ۱ هزار و۹۲۷ مددجو در استان بوشهر واجد شرایط بهره مندی از ارفاقات قانونی بودند.
نهادهای ارفاقی و عفو برای ۵۱۲ مددجو در استان چهارمحال و بختیاری، هزارو ۵۹۳ مددجو در استان خراسان جنوبی ،۱۱ هزارو ۶۴۵ مددجو در استان خراسان رضوی و هزارو ۱۸۴ مددجو در استان خراسان شمالی اعمال شده است.
به منظور کاهش جمعیت کیفری برای ۲۵ هزارو ۷۴۱ مددجو در استان خوزستان، ۱۰۶ مددجو در استان زنجان، هزارو ۳۲۲ مددجو در استان سمنان ،۸۶۷ مددجو در استان سیستان و بلوچستان ارفاقات قانونی اعطا شده است.
بنا به تاکیدات رئیس قوه قضاییه ارفاقهای قانونی برای ۲۰ هزار و ۴۹۸ مددجو در استان فارس ،۶ هزار و ۷۳۸ مددجو در استان قزوین، هزارو ۶۱۱ مددجو در استان قم و ۱ هزارو ۹۲ مددجو در استان کردستان اعمال شده است.
هزار و ۲۰ مددجو در استان کرمان، ۷ هزارو ۵۵۷ مددجو در استان کرمانشاه، ۷۱۶ مددجو در استان کهگیلویه و بویراحمد، ۸۸۸ مددجو در استان گلستان و ۲۹۱ مددجو در استان گیلان از فرصت ارفاقات قانونی بهرهمند شدند.
در این راستا در سال ۱۴۰۲ در استان لرستان ۶۰ مددجو، ۲ هزار و ۲۰۷ مددجو در استان مازندران ،۱ هزارو ۶۱۹ مددجو در استان مرکزی، ۹ هزارو ۴۲۵ مددجو در استان هرمزگان ،۱ هزارو ۹۳۵ مددجو در استان همدان و ۱۰ هزارو ۷۲۴ مددجو در استان یزد با بهرهگیری از ارفاقات قانونی آزاد شدند.
کد خبر 6092379